کاهش 40درصدى قیمت کالاها (اخبار اقتصادی)
 
معاون وزیر بازرگانى در گفت وگو با کیهان اعلام کرد
کاهش 40درصدى قیمت کالاها و تعطیلى 4 هزار واحد صنفى گرانفروش
برنامه های سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای کاهش قیمت ها در بخش های واردات و تولید، توزیع و پخش و عرضه نهایی اعلام شد.
کیومرث جلیلیان معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفت وگو با خبرنگار ما و در پاسخ به این سؤال که اخیرا وزیر بازرگانی دستورالعملی را به منظور نظارت بر کاهش قیمت ها به این سازمان ابلاغ کرده است و برنامه  شما در این زمینه چیست، گفت: دستورالعمل  اخیر به معنای شروع بکار ما نیست بلکه تاکید مجدد جناب وزیر در این خصوص بوده است. ما براساس وظیفه ذاتی  خود از حدود 2ماه قبل با رصد کردن قیمت های جهانی و کاهش قیمت مواد اولیه و کالاهای ساخته شده وارداتی، نخستین اطلاعیه را در تاریخ 11آذرماه صادر کردیم و در آن به الزام واحدهای تولیدی و واردکنندگان مبنی بر کاهش قیمت ها اشاره شد.
وی افزود: واحدهای تولیدی داخل که از مواد اولیه وارداتی و یا تولید داخل استفاده می کنند که قیمت آنها نیز کاهش پیدا کرده مانند پتروشیمی و فولاد ملزم به کاهش تولیدات خود متناسب با کاهش قیمت های جهانی شدند. جلیلیان با اشاره به برنامه های این سازمان در بخش واردات و تولید، توزیع و پخش و عرضه نهایی و در تشریح هر یک از این برنامه ها گفت: در بخش واردات و تولید، استراتژی ما اولویت با کاهش قیمت های وارداتی است، اعم از کالای ساخته شده و یا مواد اولیه  و یا کالایی که توسط نمایندگی های رسمی و سایر واردکنندگان به کشور وارد می شود. وی افزود: در بخش تولید داخل نیز به نسبت برخورداری و سهم آنها از مواد اولیه وارداتی باید قیمت های کالای ساخته شده خود را کاهش دهند. در همین حال نیز جلساتی با تشکل ها و واحدهای عمده ای که سهم اصلی بازار را در تولید دارند، برگزار شد و سعی کردیم برای کاهش قیمت ها و اقناع آنها به تفاهم برسیم. در همین زمینه هزاران قلم کالایی که کاهش قیمت برای آنها صورت گرفته با این مکانیزم بوده است. جلیلیان یادآور شد: در این بحث ها و گفت وگوها در صورت عدم توافق با برخی تولیدکنندگان، کارشناسان ما قیمت های تمام شده کالای وارداتی یا تولید داخل را بررسی می کنند و پس از توافق، اطلاع رسانی از طریق رسانه ها انجام می شود. وی متذکر شد: برابر بررسی بانک مرکزی حدود 15 تا 20درصد تورم موجود در جامعه از انتظارات تورمی نشأت می گیرد و بدیهی است که اگر فضای روانی مناسبی در خصوص کاهش قیمت ها در جامعه ایجاد شود، این روند معکوس خواهد شد و شاخص تورم به همین نسبت کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اولویت های تعیین کالاها برای کاهش قیمت ها را 3 اولویت ذکر کرده و گفت: اولویت اول سطح اثرگذاری در صنایع پایین دستی مانند پتروشیمی بود که قیمت برخی اقلام به یک چهارم رسید که در سایر اقلام  نیز 40 تا 50 درصد کاهش داشتیم و صنایعی که از مواد اولیه پتروشیمی استفاده می کنند به همین نسبت امکان کاهش قیمت برای آنها فراهم شد. اولویت  دوم، سطح اثرگذاری کالاها در سبد خانوار است. در این بخش سراغ کالاهایی رفتیم که در سبد خانوار بیشترین اثر را دارند. در همین رابطه به کلیه شرکتهای پخش ابلاغ شده که حق توزیع کالاهایی را که افزایش قیمت داشته اند ندارند. وی در پاسخ به این سوال که بازرسان و کارشناسان چگونه افزایش قیمت کالاها را متوجه می شوند، گفت: روزانه از تمام شرکت های مهم در سراسر کشور آمار و اطلاعات دریافت و قیمت های آنها را رصد می کنیم. جلیلیان در خصوص نظارت بر عرضه کالا در واحدهای صنفی خرده و عمده فروشی گفت: بازرسین اصناف موظف شده اند در این بخش نظارت داشته باشند. بازرسان سازمانهای بازرگانی استانها نیز به دقت  و روزانه، با مبنا قرار دادن کاهش  قیمت ها، بررسی های خود را انجام می دهند و اگر واحدی در این زمینه تخلف داشته باشد با آنها برخورد می کنند. به منظور اثربخشی بیشتر و بازدارندگی لازم اگر واحد صنفی  مرتکب 4 بار تخلف شود به مدت 3 ماه تعطیل می شود همچنین از این پس اسامی واحدهای تولیدی که اصرار  بر تخلف داشته و آرای قطعی آنان در سازمان تعزیرات حکومتی صادر شود  از طریق رسانه ها به مردم معرفی می شوند. وی درباره آمار واحدهای صنفی تعطیل شده گفت: آخرین آمار در کشور نشان می دهد 4هزار واحد صنفی تعطیل شده است. معاون وزیر بازرگانی درخصوص دسترسی راحت مردم برای شکایت از واحدهای متخلف گفت: این موضوع از طریق تلفن 124 رسیدگی می شود و بزودی  مردم می توانند با ارسال پیام کوتاه  واحدهای متخلف  را معرفی تا به شکایت آنها رسیدگی شود. کاهش زمان رسیدگی به شکایت های مردم در تهران از 48 ساعت به نیم ساعت و در شهرستانها  و مراکز استانها به 15 دقیقه کاهش یافته است.
جلیلیان درخصوص فعالیت بازرسان در کشور گفت: در حال حاضر و در استانها 3500 نفر و در استان تهران 800 نفر بازرس رسمی فعالیت دارند و تعداد زیادی از بازرسان افتخاری آموزش دیده از همه اقشار مردم گزارشات تخلفات گرانفروشی را منعکس می کنند. وی یکی از اهداف تقویت و تشدید بازرسی ها را ایجاد فضای مناسب برای اجرای طرح تحول اقتصادی ذکر کرد و گفت: با اجرای این طرح و آزاد شدن قیمت حامل های انرژی، خواه ناخواه قیمت تمام شده کالاها در کشور افزایش پیدا می کند و اگر این افزایش متناسب با افزایش هزینه های واقعی نباشد مردم دچار مشکل می شوند. وی تاکید کرد: نظارت ما  در تنظیم بازار کلیه عملیات نرم افزاری است که متناسب با تأمین، عرضه و تقاضا برای یک کالای خاص در کشور صورت می گیرد. فعالیت گسترده ای در سطح کشور برای بحث تنظیم بازار به صورت غیرفیزیکی در بعد نظارت در حال انجام است که بطور روزمره انجام می شود. در همین زمینه طی 9 ماهه سال جاری تعداد بازرسی های انجام شده 2 میلیون و 873 هزار مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 64 درصد رشد داشته است.
شکایت های رسیده به ستاد خبری نیز در این مدت 189 هزار و 344 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26.3 درصد بیشتر بوده است. تعداد تخلفات با تشکیل 261 هزار پرونده طی این مدت بیش از 355 هزار مورد بوده که علت تعداد بیشتر تخلفات از پرونده ها، تخلف بیش از یک مورد در برخی واحدها بوده است. معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به این سؤال که مردم در اظهارنظرهای خود می گویند چرا یک کالا در بازار قیمت های  متفاوت دارد و دولت قیمت واحد برای کالاها اعلام نمی کند گفت: تعیین قیمت واحد درخصوص کالاهای صنعتی با تولید ثابت و صنعتی امکان پذیر است. ولی برای کالاهایی که فسادپذیری دارند و کیفیت یکسان ندارند مانند مواد غذایی عملا امکان پذیر نیست. دولت فقط برای کالاهای حساس و عمومی می تواند قیمت واحد تعیین کند. در سایر موارد واحدهای تولیدی درچارچوب ضوابط سازمان حمایت کالاهای خود را باید قیمت گذاری کنند. معاون وزیر بازرگانی درباره قانون حمایت از حقوق مصرف کننده گفت: این قانون به شکل جامع به حقوق مصرف کننده در کشور پرداخته و خلاءها را پوشش داده است. بحث خدمات پس از فروش نیز دراین قانون به طور کامل دیده شده است.  نظارت انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده به عنوان یک  تشکل مردمی، مدنی و قانونمند نیز در این قانون دیده شده است. شور اول و دوم آن در مجلس انجام شد ولی شورای نگهبان ایراداتی به آن داشت که در مرحله اول این ایرادات توسط مجلس رفع و مجدداً به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در بررسی های بعدی اعلام کرد نظر این شورا تامین نشده و مجددا به مجلس برگشت داده شد و ظاهراً قرار است در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشته شود که امیدواریم هرچه سریعتر این کار  انجام شود. رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص کاهش قیمت خودرو که مردم انتظار دارند در کنار کاهش قیمت اکثر کالاها انجام شود گفت: دراین زمینه جلساتی با خودروسازان برگزار شده است. خودروسازان مدعی اند با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه در ابتدای سال، اقدام به خرید این مواد کرده و نیاز یکسال خود را تامین کرده اند ودر حال حاضر از نظر اقتصادی امکان کاهش قیمت ها وجود ندارد.
مقرر شد تیم های کارشناسی متشکل از کارشناسان سازمان حمایت و خودروسازان نسبت به بررسی موضوع اقدام کنند. اما نظر سازمان براین است که با توجه به شرایط فعلی، خودروسازان نیز باید نسبت به کاهش قیمت های خود اقدام کنند.